الأسئلة الشائعة

لأنهما مبلغان مختلفان يذهبان إلى جهتين مختلفتين. الرسم الرسمي تحدّده الجهات التركية ويُدفع إلى الخزينة؛ ليس لنا فيه شيء ولا نزيد عليه. وأتعابنا مقابل عملنا نحن: تجهيز الملف، الترجمة والتصديق، الموعد والمتابعة حتى تخرج النتيجة. أكثر ما يشتكي منه الناس في هذا المجال مبلغ واحد غامض، لا يعرف صاحبه كم منه رسم للدولة وكم بقي عند المكتب. عندنا الرقمان مكتوبان ومنفصلان قبل أن تدفع شيئًا، ويبقيان كما هما في الاتفاق.

نعم. قائمة «بدل الوثيقة ومقدار الرسم» المنشورة لدى إدارة الهجرة تُعفي مواطني عدد من الدول من رسم تصريح الإقامة على أساس المعاملة بالمثل، وسوريا من بينها. لكنّ الإعفاء يخصّ هذا البند وحده ولا يعني أنّ الملف بلا كلفة: القائمة نفسها تفصل بدل الوثيقة عن الرسم، ويبقى خارجهما ما يُدفع لجهات أخرى — الترجمة والتصديق والتأمين الصحي — وأتعابنا منفصلة عن هذا كلّه. ولأنّ القائمة تتغيّر بقرار الجهة، لا نكتب هنا رقمًا يُقرأ اليوم ويصير قديمًا بعد أشهر: نراجعها وقت معاملتك ونقول لك ما ينطبق على حالتك قبل أن تدفع شيئًا. والمرجع الرسمي مثبَّت في صفحة الإقامة.

أتعابنا لا تتغيّر بعد الاتفاق المكتوب. الذي قد يتغيّر شيئان: الرسم الرسمي إذا عدّلته الجهات التركية بقرار منها، أو أن يظهر في ملفك عمل لم يكن داخل الاتفاق — ورقة ناقصة تحتاج ترجمة أو تصديقًا عند النوتر (كاتب العدل) مثلًا. في الحالتين نعرض عليك ما تغيّر ولماذا وكم يكلّف، ولا ننفّذه قبل موافقتك. لا يُضاف إلى حسابك بند لم تره. وإن كان ملفك من النوع الذي يُتوقّع فيه عمل إضافي، نقول لك ذلك من البداية لا في منتصف الطريق.

الدفع يكون إلى حساب الشركة باسمها، لا إلى حساب شخصي. نعطيك بيانات الحساب مكتوبة قبل موعد الدفع، وإن دفعت نقدًا في المكتب يُقيَّد المبلغ باسمك في اليوم نفسه ويقابله مستند. الفرق ليس شكليًا: المبلغ الذي يذهب إلى حساب شخص لا يربطه شيء بجهة يمكن الرجوع إليها، وهذا ما مرّ به كثير ممن وصلوا إلينا بعد تجربة سابقة. أما الرسم الرسمي فيُدفع في جهته المحددة ولا يمرّ عبر حسابنا.

نعم، لكل دفعة إيصال، ولرسوم الدولة إيصالها المستقل. ما تدفعه لنا يُقيَّد على الشركة وتأخذ به مستندًا فيه المبلغ وتاريخه وسببه. وما يُدفع رسمًا رسميًا يبقى إيصاله باسمك أنت لأنه جزء من ملفك، وقد تحتاجه لاحقًا عند التجديد أو في معاملة تُبنى على هذه. الأفضل أن تبقى الورقتان عندك إلى أن تنتهي المعاملة، ونحن نحتفظ بنسخة أيضًا؛ وإن ضاع منك مستند صادر عنّا نعيد إصداره لك.

لا نطلب المبلغ كاملًا قبل أن يبدأ العمل. توزيع الدفعات يُكتب في الاتفاق قبل أي خطوة: ما يُدفع عند البدء وما يُدفع عند المراحل التالية، وهذا يختلف من معاملة إلى أخرى بحسب ما تتطلّبه من رسوم ومن عمل في وقتها. والرسم الرسمي يُدفع في موعده الذي تحدّده الجهة لا قبله، ونخبرك به قبلها بوقت يكفي لتجهيزه. وإن كان بند من بنود الدفع غير واضح في الورقة، نشرحه لك بندًا بندًا قبل التوقيع.

الرفض ليس نهاية الطريق في أغلب الحالات. أول ما نفعله أن نقرأ القرار نفسه ونعرف على أي أساس رُفض الطلب، لأن السبب هو الذي يحدّد الخطوة التالية. بعدها نضع أمامك الخيارات الواقعية: تصحيح النقص وإعادة التقديم، أو مسار آخر إن كان وضعك يسمح به، أو اللجوء إلى القضاء الإداري وهنا نحيلك إلى محامٍ. وإن كانت إعادة التقديم بلا فائدة في وضعك نقول لك ذلك كما هو، ولا نفتح ملفًا جديدًا لمجرّد فتحه.

نعم، سبب الرفض يُذكر في القرار الذي يصلك. لكنه يُكتب بلغة إدارية تركية مختصرة، وأحيانًا يكون رمزًا أو إحالة لا تقول لك شيئًا واضحًا. نحن نقرأه ونشرح لك ما يعنيه عمليًا في حالتك: هل هو نقص في ورقة، أم شرط لم يتحقّق، أم تقدير تركته الإدارة لنفسها. وإن كان النصّ غامضًا أو لا يذكر سببًا كافيًا نقول لك ذلك كما هو، بدل أن نخترع تفسيرًا يريحك ولا يفيدك. ومعرفة السبب هي التي تحدّد إن كان تصحيح النقص وإعادة التقديم مفيدًا أصلًا.

نعم، للقرارات الإدارية طريق اعتراض وطريق قضاء، لكن هذا عمل محامٍ لا عملنا. نحن مكتب متابعة معاملات، لسنا محامين ولا ندّعي ذلك. الذي نفعله أن نجهّز لك الملف مرتّبًا — نسخة القرار، تاريخ التبليغ، الأوراق التي قُدِّمت وما نقص منها — ونحيلك إلى محامٍ يتولّى الاعتراض أو الدعوى. المهل في هذه المسارات يحدّدها القانون وتختلف بحسب نوع القرار، ولهذا لا نعطيك مدّة من عندنا؛ عرض القرار على محامٍ بعد وصوله مباشرة هو الطريق الأصحّ.

المدّة تحدّدها الإدارة، لا نحن. تختلف حسب نوع الملف والمدينة والموسم، ولهذا لا نعطي رقمًا نتزيّن به ثم لا نستطيع الالتزام به. عند مراجعة ملفك نقول لك المدى المتوقّع لحالتك بناءً على ما نراه في معاملات مشابهة، ونوضّح لك متى يكون التأخير عاديًا ومتى يستحقّ أن نراجع الجهة. وتأخّر النتيجة لا يعني بالضرورة أن في الملف خللًا؛ كثير من المعاملات تبقى واقفة عند دور الإدارة فقط. وإن طالت المدّة أكثر من المعتاد نتابع ونخبرك بما سمعناه فعلًا.

نعم، ونخبرك عند كل تغيّر فعلي في ملفك. بعض المعاملات لها استعلام رسمي على الإنترنت أو عبر الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)، وإن كان متاحًا لمعاملتك نعلّمك كيف تدخل عليه بنفسك وتقرأ حالتك دون وسيط. وبعضها يبقى داخل الإدارة ولا يظهر لأحد حتى يصدر القرار، ونقول لك ذلك كما هو بدل أن نصف لك تقدّمًا لا نراه. واسألنا في أي وقت: أين وصل الملف، وما الخطوة التي تليه، وهل مطلوب منك شيء الآن.

الموعد يصدر من القناة الرسمية للجهة المختصة نفسها — إدارة الهجرة (Göç İdaresi)، أو دائرة النفوس، أو القنصلية بحسب معاملتك — ولا مصدر آخر له. أي مكتب أو موقع لا يملك مواعيد خاصة به يبيعها؛ كل ما يمكن فعله هو الدخول إلى النظام الرسمي لتلك الجهة وحجز ما هو متاح باسمك. وهذا ما نفعله: نحدّد الجهة المختصة أولًا، ثم نتابع نظامها ونحجز أقرب موعد متاح لنوع معاملتك وولايتك، لا أكثر. أما توفّر المواعيد نفسه فتحدّده الجهة، ويختلف بين ولاية وأخرى وبين فترة وأخرى، ولا أحد يستطيع أن يَعِدك بيوم تختاره أنت.

لا. المواعيد لا تُباع، ومن يَعِدك بموعد فوري مقابل دفع الآن يبيع شيئًا لا يملكه. الموعد يصدر من النظام الرسمي باسمك، ولا يوجد عند أحد مخزون مواعيد. أما طلب رقم البطاقة على موقع لا تعرف من يقف خلفه، فلا محل له في هذا النوع من المعاملات أصلًا. إن صادفت موقعًا كهذا وأردت رأينا فيه، أرسل لنا الرابط وننظر فيه معك. ونحن من جهتنا لا نطلب بيانات بطاقة، لا عبر رسالة ولا عبر رابط.

فوات موعد واحد لا يُنهي ملفك، والمخرج المعتاد هو حجز موعد جديد. ما يلي ذلك يختلف بحسب حالتك: بعض المعاملات يمكن إعادة الحجز فيها مباشرة من النظام، وبعضها يحتاج مراجعة الفرع أو بيان سبب الغياب، والقرار في هذا للإدارة لا لنا. لذلك يفيد أن نعرف أوّلًا أيّ الحالتين حالتك قبل الحجز من جديد. أخبرنا بنوع المعاملة، وتاريخ الموعد الذي فاتك، وهل كنت قد قدّمت الطلب أم لا، ونقول لك ما ينطبق عليك والخطوة التالية.

نعم، نرافقك يوم الموعد ونترجم عند الحاجة. حضورك أنت مطلوب في أغلب المعاملات، ووجودنا معك يعني أن تعرف ما يُقال وما هو مكتوب في الورقة قبل أن توقّع عليها. أما ما تأخذه معك فقائمة مخصّصة لحالتك نعطيك إياها بعد أن نرى ملفك، ونراجع الأوراق معك قبل يوم الموعد لا في الطابور. وفي الغالب تحتاج الأصول والصور معًا، وجواز السفر أو الكملك (بطاقة الحماية المؤقتة) بحسب وضعك، إضافةً إلى ما يخصّ نوع معاملتك تحديدًا.

الكملك (بطاقة الحماية المؤقتة) ليس إقامة؛ هما وضعان مختلفان أمام الإدارة. الكملك وضع حماية مرتبط بولاية التسجيل، وما يترتّب عليه من حقوق وقيود تحدّده الإدارة. أما تصريح الإقامة فيُمنح لسبب مُعلن — دراسة، عمل، عقار، عائلة — ولكل سبب شروطه ومدّته وأوراقه. الفرق يظهر عمليًا في التنقّل بين الولايات، وفي السفر، وفي بعض المعاملات الرسمية التي تسأل عن نوع وضعك لا عن اسمك فقط. أي الوضعين ينطبق عليك يعتمد على تاريخ دخولك وطريقة تسجيلك، ونقول لك أين أنت بالضبط بعد أن نسمع حالتك.

الانتقال ممكن في حالات وغير ممكن في حالات، والقرار في النهاية للإدارة. الأمر لا يتعلّق برغبتك، بل بوجود سبب إقامة قائم فعلًا: دراسة، عمل، زواج، عقار، أو وضع عائلي معيّن، ولكل سبب شروطه ومستنداته. ويترتّب على الانتقال إسقاط الكملك (بطاقة الحماية المؤقتة)، والعودة إليه ليست تلقائية، لذلك تُدرس الشروط كاملة قبل البدء لا بعده. قل لنا ولاية تسجيلك وسبب الإقامة الذي تفكّر فيه، ونقول لك إن كان المسار متاحًا لك وما الذي يحتاجه.

لا. الأسئلة الشائعة المنشورة لدى إدارة الهجرة تقول صراحةً إنّ بطاقة الحماية المؤقتة لا تمنح حاملها حقّ التقدّم بطلب الجنسية، وإنّ المدّة التي تُقضى تحت الحماية المؤقتة لا تدخل في الحساب عند الاكتساب بالزواج. والمادة 25 من لائحة الحماية المؤقتة (Geçici Koruma Yönetmeliği) تنصّ على أنّ مدّة البطاقة لا تدخل في مجموع الإقامة. وما وراء هذه البنود الثلاثة قولُنا نحن في تفسيرها: الكملك وضع حماية لا تصريح إقامة — وهما وضعان مختلفان كما نشرح في سؤال الفرق بينهما — فسنواته لا تُقاس بسنوات تصريح الإقامة مهما طالت. نقول هذا صريحًا لأنّ السؤال يصلنا كثيرًا بصيغة «صار لي سنوات هنا، أليس من حقّي…»؛ وترك الأمل معلّقًا على معلومة غير صحيحة أسوأ من جواب لا يُعجب. ومن كان أمامه سبب إقامة قائم فعلًا — دراسة أو عمل أو عائلة — فالطريق يبدأ من هناك لا من عدّ السنوات. قل لنا ما تحمله على الورق ونقول لك أي باب مفتوح اليوم.

النوع لا يُختار بالرغبة، بل يُحدّده سبب وجودك في تركيا. الطالب مساره غير مسار من يعمل، ومن اشترى عقارًا غير من عنده زوج أو والد مقيم، ولكل نوع شروطه ومستنداته ومدّته. لهذا لا ننشر قائمة عامة تقول «اختر هذا»؛ النوع الذي ينطبق عليك يظهر بعد معرفة سبب بقائك، ووضع سكنك، ودخلك، ووضعك العائلي. نسألك هذه الأسئلة ثم نقول لك النوع الذي تنطبق شروطه عليك، وإن لم يكن هناك نوع مناسب لك الآن نقول لك ذلك بوضوح بدل أن نفتح لك ملفًا.

التأخير لا يغلق الباب، لكنه يغيّر المسار: لم تعد في تجديد عادي. ما يترتّب على التأخير تحدّده الإدارة، ويُنظر فيه حسب مدّة التأخير وسببه ونوع الإقامة والمدينة، وقد يُطلب تقديم جديد بدل التجديد. لا نعطيك رقمًا ولا نتيجة جاهزة، لأن هذا ليس بيدنا ولا بيد أي مكتب. أرسل لنا تاريخ انتهاء إقامتك ونوعها ومدينتك، ننظر في وضعك ونقول لك ما الخيار المطروح أمامك الآن وما يحتاجه من أوراق وخطوات.

البطاقة تُستبدَل، وتسجيلك لا يسقط بضياعها — التسجيل عند الإدارة وليس على الورقة. الخطوة الأولى مراجعة إدارة الهجرة في ولاية تسجيلك وطلب بدل فاقد، والإجراء يختلف إن كانت البطاقة سُرقت أو ضاعت أو تلفت، وفي حالة السرقة يُطلب عادة ما يثبت الواقعة. وجود رقم الكملك (بطاقة الحماية المؤقتة) أو صورة قديمة للبطاقة يسهّل الأمر، وغيابه لا يمنعه. قل لنا في أي ولاية أنت مسجّل وما الذي حصل بالضبط، ونرتّب لك الخطوات والموعد اللازم.

السيكورتا (التأمين الصحي) مطلوبة في كثير من ملفات الإقامة، لكن شكل المطلوب ليس واحدًا للجميع. ما يُقبل تحدّده الإدارة حسب نوع الإقامة والعمر والوضع؛ فمن عنده تأمين عبر عمله أو عبر عائلته وضعه غير وضع من يشتري بوليصة خاصة، ومدّة التغطية ترتبط بالمدّة المطلوبة في الملف نفسه. الترتيب العملي أن يُعرف نوع الإقامة أولًا ثم تُشترى البوليصة المطابقة له، لا العكس. قل لنا نوع الإقامة التي تفكّر بها وعمرك ووضعك، ونقول لك المطلوب في حالتك قبل أن تدفع ثمن بوليصة.

بعض المعاملات مرتبطة بولاية تسجيلك ولا تُنجَز خارجها، وبعضها لا علاقة له بالولاية. الكملك (بطاقة الحماية المؤقتة) مربوط بولاية التسجيل، والمعاملة أو الإقامة خارجها قد تحتاج إذن سفر أو نقل قيد، وهذا قرار الإدارة وحدها. في المقابل، معاملات مثل التوكيل عند النوتر (كاتب العدل) والترجمة والتصديق لا يشترط أغلبها أن تكون مسجّلًا في إسطنبول. قل لنا ولاية تسجيلك ونوع المعاملة، ونقول لك هل تُنجَز من إسطنبول أم تحتاج خطوة في ولايتك، قبل أن تتكلّف سفرًا.

بابان مختلفان تمامًا. الانتقال إلى ولاية أخرى داخل تركيا يحتاج إذن سفر من إدارة الهجرة في ولايتك؛ أمّا الخروج إلى دولة ثالثة فيُنهي الحماية المؤقتة بحقّك. الأوّل إجراء يُطلب ويُبتّ فيه، والثاني قرار لا يُصحَّح بعد الإقلاع: بمغادرتك تسقط البطاقة، والعودة إلى الوضع نفسه ليست تلقائية. لهذا نسأل قبل أي ترتيب سفر: هل هذا انتقال داخل تركيا أم خروج منها؟ فالجواب يغيّر ما بعده كلّه. ونحن لا نستخرج إذن السفر بدلًا عن الإدارة ولا نَعِد بصدوره؛ القرار قرارها وحدها، وعملنا أن نقول لك ما ينطبق عليك قبل أن تحجز تذكرة.

العقد التركي وحده لا ينعكس على قيدك السوري؛ يحتاج تسجيلًا منفصلًا لدى الجهة السورية المختصة. بعد صدور دفتر العائلة التركي، تُجهَّز نسخة من وثيقة الزواج مترجمة ومصدّقة بالشكل الذي تطلبه تلك الجهة، ثم تُقدَّم لتقييد الواقعة في سجلك المدني. عدد النسخ ونوع التصديق تحدّدهما القنصلية أو الجهة السورية نفسها وتتغيّر بقراراتها، ولهذا لا ننشر قائمة ثابتة تُقرأ اليوم وتصير قديمة بعد فترة. قل لنا أين عُقد الزواج وما الأوراق التي بين يديك، ونوضّح لك المسار والجهة التي تراجعها.

الزواج المعقود في سوريا لا يُعاد عقده في تركيا عادةً، لكنه لا يظهر في السجل التركي إلا بعد إثباته أمام الجهة المختصة بوثيقة مقبولة لديها. الوثيقة السورية لا تُقرأ كما هي: تحتاج تصديقًا وترجمة محلّفة، وأحيانًا إخراج قيد حديث. وأكثر ما يظهر في هذه الملفات أن يكون القيد في تركيا مسجَّلًا «أعزب» أو خاليًا من ذكر الزوج، وعندها يصير تصحيح القيد جزءًا من المعاملة لا خطوة منفصلة عنها. وما يُطلب بالضبط يختلف بحسب تاريخ العقد والجهة التي عقدته وما هو مدوّن في كملك (بطاقة الحماية المؤقتة) الطرفين.

نعم. التقرير الصحّي من الأوراق التي تطلبها المديرية العامة للنفوس في معاملة الزواج؛ لا يُستثنى منه أحد ولا يُعوَّض عنه بورقة أخرى. وهو يُوقف الملفات يوم الموعد أكثر مما يتوقّع الناس: كلّ الأوراق جاهزة، والتقرير ناقص أو ليس بالصيغة التي تطلبها الدائرة، فيتأجّل الموعد ويُعاد الترتيب من أوّله. التقرير يصدر عن مؤسسة صحّية وحدها — لا عنّا ولا عن أي مكتب — ودورنا ترتيب موعده وإدراجه في الملف قبل يوم العقد. قل لنا إلى أي دائرة ستقدّمان وما بين أيديكما من أوراق، ونقول لكما ما ينقص قبل أن تذهبا.

لمّ الشمل ليس معاملة واحدة، بل اسم شعبي لعدة مسارات مختلفة، وأول سؤال هو: لمّ شمل داخل تركيا أم إلى دولة أخرى؟ داخل تركيا يتغيّر المسار بحسب ما تحمله أنت وما يحمله أهلك: قد يكون نقل قيد وجمع العائلة تحت الكملك (بطاقة الحماية المؤقتة)، وقد يكون إقامة عائلية مرتبطة بإقامة صاحب الملف، وقد يكونان معًا. أما لمّ الشمل إلى دولة أوروبية فمسار مختلف كليًا تحدّده سفارة تلك الدولة وقوانينها هي، لا الإدارة التركية. قل لنا مَن أين ومَن يحمل ماذا، ونقول لك أي مسار ينطبق عليكم فعلًا.

تسجيل المولود يبدأ من ورقة الولادة التي يعطيها المشفى، وهي وحدها لا تكفي؛ لا بدّ من تقييده رسميًا حتى يصير له سجل ورقم خاص به. بعدها يُربط وضع الطفل بوضع والديه: إن كان الأهل يحملون كملك فالقيد يجري بطريق، وإن كانوا يحملون إقامة فالطفل يحتاج إقامة باسمه هو. وتثبيت النسب واسم العائلة يعتمد على وجود عقد زواج مسجّل؛ فإن كان الزواج غير مثبَّت، يُرتَّب هذا قبل قيد الطفل لا بعده. الترتيب الصحيح بين هذه الخطوات يختلف من عائلة لأخرى، ونحدّده بعد النظر في وضع الوالدين وورقة الولادة.

قسم من العمل يمكن أن يبدأ وهو خارج تركيا، لكن ليست كل معاملة تُنجَز حتى نهايتها بغيابه. تجهيز الأوراق وترجمتها وتصديقها ومراجعة وضع الطرفين لا تحتاج حضوره. أما التوقيع أمام الدائرة، أو ما يتطلّب وثيقة مصدّقة من القنصلية التركية في بلده، أو توكيلًا من النوتر (كاتب العدل)، فهذه خطوات يقوم بها هو هناك. وما يُقبل منها يختلف بحسب جنسيته والبلد الذي هو فيه وإمكانية دخوله إلى تركيا، والقرار في ذلك للإدارة. نفصل معك ما يُنجَز الآن وما ينتظر وصوله بعد أن نرى وضع الملف.

الترجمة المحلّفة يوقّعها ويختمها مترجم مسجَّل ومعتمَد، والدوائر الرسمية تتعامل معها؛ أما الترجمة العادية فلا تصلح للتقديم في معاملة. العادية تنفعك لتفهم ما هو مكتوب في ورقتك أو لاستعمال شخصي، لا أكثر. والترجمة المحلّفة نفسها قد يُطلب فوقها تصديق عند النوتر (كاتب العدل) حسب الجهة التي ستستلم الملف، وقد لا يُطلب. قل لنا ما هي الورقة ولأي معاملة، ونقول لك المستوى المطلوب بالضبط بدل أن تدفع ثمن تصديق لا يلزمك.

يلزم حين تطلبه الجهة التي ستستلم الورقة، لا في كل معاملة. بعض المعاملات تكتفي بالترجمة المحلّفة، وبعضها يطلب تصديق النوتر على الترجمة أو على صورة عن الأصل، وبعضها أساسه وكالة تُنظَّم عند النوتر أصلًا. لا نقول لك «كل شيء يحتاج نوترًا» ولا العكس، لأن هذا يتغيّر بحسب نوع الملف والجهة والمدينة. نسألك عن هذه الثلاثة أولًا، ثم نقول لك هل الخطوة تحتاج نوترًا، وما الذي تأخذه معك إن ذهبت بنفسك.

الأبوستيل تصديق يُوضع على ورقة صادرة من بلد لتُقبل في بلد آخر. يعني حاجتك إليه لا تتعلّق برغبتك، بل بالبلد الذي صدرت منه الورقة وبالجهة التي ستستلمها هنا. ليست كل الأوراق تحتاجه، وليست كل الدول طرفًا في الاتفاقية أصلًا، وهناك أوراق يكون لها مسار تصديق آخر بدلًا منه عبر القنصليات. أرسل لنا اسم الورقة وبلد إصدارها والمعاملة التي تريدها، ونقول لك إن كان الأبوستيل مطلوبًا ومن أين يُؤخذ.

لا. سوريا ليست من الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل — وهذا مثبت في جدول الدول الأطراف الذي ينشره مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص — فالورقة الصادرة من سوريا لا يوضع عليها أبوستيل أصلًا. ما يقوم مقامه سلسلة تصديق تنتهي عند الجهة التي ستستلم الورقة، وخطواتها تحدّدها تلك الجهة والقنصلية المعنية، لذلك لا ننشر قائمة ثابتة يكفي قرار واحد ليجعلها قديمة. ومن يطلب منك «أبوستيل على ورقة سورية» إمّا يقصد التصديق القنصلي بتسمية شائعة، وإمّا لا يعرف الفرق — والأمر يستحقّ أن يُوضَّح قبل أن تدفع ثمن ختم لا وجود له. أرسل لنا اسم الورقة والجهة التي ستستلمها، ونقول لك سلسلة التصديق المطلوبة في حالتك.

المعادلة قرار تصدره الجهة التركية المختصة بعد دراسة شهادتك، ولا يمنحها مكتب. دورنا أن نرتّب الملف: نراجع الشهادة وكشف العلامات وما يلزم من ترجمة وتصديق، ثم نقدّم الطلب ونتابع الردّ عليه. أما الشروط التفصيلية والنتيجة فتحدّدها تلك الجهة، وتختلف باختلاف بلد الدراسة والاختصاص والمرحلة، ولن نَعِدك بنتيجة قبل أن يُدرَس ملفك. ابدأ بإرسال صور الشهادة وكشف العلامات، ونقول لك ما ينقصك وما هو المسار.

لا تُرمّم الورقة ولا تُعِد كتابة ما انمحى منها؛ الحلّ نسخة جديدة من الجهة التي أصدرتها. المترجم المحلّف لا يترجم ما لا يستطيع قراءته، وأي إضافة بخط اليد تجعل الورقة موضع شكّ بدل أن تحلّ المشكلة. إن كانت صادرة من جهة تركية فغالبًا يمكن استخراج بدل عنها؛ وإن كانت من خارج تركيا فالمسار يختلف حسب البلد وحسب وجود سجل لديها. صوّر الورقة كما هي وأرسلها، ننظر هل الباقي منها كافٍ أم يلزم استخراج بدل.

في أغلب الخطوات تكفي صور واضحة، والأصل يُطلب فقط حين تطلبه الجهة أو المترجم أو النوتر. وحين نحتاجه نقول لك لأي خطوة ولماذا، ونعيده إليك بعدها؛ لا نحتفظ بورقة ليس لها سبب في ملفك. وإن كان أصل معيّن لا تريد تركه، قل ذلك، ففي حالات كثيرة يُرتَّب الأمر بحضورك أو بنسخة مصدّقة عنه. أما عدد نسخ الترجمة فيحدّده عدد الجهات التي ستُقدَّم لها، ونحسبه معك قبل الطباعة.

لا، لا حاجة أن تأتي إلى المكتب حتى تبدأ. أغلب الملفات تبدأ بمحادثة واتساب: تحكي لنا وضعك، ونقول لك ما الخطوات وما المطلوب منك، والاستشارة الأولى مجانية. وإن كانت المعاملة تتضمّن خطوة تحتاج حضورك شخصيًا — مثل معاملة عند النوتر (كاتب العدل) أو موعد في الإدارة — نقول لك من البداية إنها تحتاج حضورًا ونرتّبها في وقت يناسبك. وإن كنت تفضّل أن تأتي من أول يوم، أهلًا بك؛ المكتب في الفاتح بإسطنبول، والعنوان وأوقات الدوام في صفحة الاتصال.

العربية والتركية والإنكليزية. تتكلّم معنا بالعربية — فصحى أو بلهجتك، لا فرق — ونحن نتعامل مع الدوائر بالتركية، فلا تحتاج من يترجم بينك وبين المكتب. وأي ورقة تركية تصلك نشرح لك ما هو مكتوب فيها بالعربية قبل أن توقّع أو تبني عليها قرارًا. وإن كانت معاملتك تحتاج ترجمة رسمية، فالترجمة تكون عند مترجم محلّف ونقول لك ما المطلوب بالضبط. وإن أردت من يرافقك في موعد عند الإدارة، قل لنا وننظر بحسب نوع المعاملة.

شخص واحد من المكتب يتابع ملفك من أوله إلى آخره. نحن فريق من ثلاثة أشخاص، فلن تجد نفسك تعيد قصتك كل مرة لموظف جديد. ونخبرك حين يحدث تطوّر فعلي: تقديم الملف، أو حجز موعد، أو ورقة ناقصة طُلبت، أو قرار خرج من الإدارة — لا رسائل فارغة لمجرّد الطمأنة. وإن مرّت فترة ولم يصلك خبر، اسأل متى شئت ونقول لك أين وصلت المعاملة بالضبط، حتى لو كان الجواب أنها ما زالت عند الإدارة ولا جديد فيها.

نسخ أوراقك نستعملها لمعاملتك وحدها. الكملك (بطاقة الحماية المؤقتة) أو الجواز أو عقد الإيجار يذهب ضمن الملف إلى الدائرة التي طلبته، ولا نشارك منه شيئًا مع أي طرف ثالث. والأصول تبقى معك ونعمل على نسخ، إلا إذا طلبت الدائرة الأصل وقت التقديم، فنقول لك حينها. ولا نطلب منك أوراقًا لا علاقة لها بملفك. وإن أردت أن نتلف النسخ التي عندنا بعد انتهاء المعاملة، قل لنا ونتلفها.

هناك معاملات تُنجَز وأنت خارج تركيا، وأخرى لا — والأمر يتعلّق بنوع المعاملة. بعض الإجراءات تمشي بالتوكيل: تعمل وكالة عند النوتر (كاتب العدل) أو في القنصلية، ونتابع نحن وأنت في مكانك. وبعضها تطلب فيه الإدارة حضورك أو بصمتك، وهذه لا نعدك بالالتفاف عليها. وفي حالات، تدخل مدّة وجودك في الخارج ضمن تقييم وضع إقامتك، وهذا أمر تقرّره الإدارة بحسب ملفك. قل لنا ما المعاملة وأين أنت الآن، ونقول لك بصراحة هل تُنجَز من الخارج أم يلزم أن تكون هنا.

قل لنا عنها على كل حال. القائمة التي في الموقع فيها المعاملات الأكثر طلبًا، لا كل ما نعمل فيه. فهناك ملفات إدارية كثيرة — تسجيل، وتصحيح بيانات، وطلبات لدوائر مختلفة — ليست لها صفحة مستقلة ومع ذلك نتابعها. تشرح لنا وضعك، ونردّ عليك بواحد من ثلاثة أجوبة: إمّا أن هذا عملنا فنقول لك الخطوات، أو أنك تستطيع إنجازها بنفسك دون مكتب فنقول لك كيف، أو أنها خارج اختصاصنا فنقول لك إلى من تذهب. والاستشارة الأولى مجانية في كل الحالات.

لا، نحن مكتب متابعة معاملات إدارية، لا مكتب محاماة. عملنا أمام الدوائر: تحضير الأوراق، وحجز المواعيد، وتقديم الطلب ومتابعته حتى يخرج القرار. وإن وصل وضعك إلى مرحلة تحتاج دعوى أو اعتراضًا قضائيًا أو تمثيلًا أمام المحكمة، فهذا عمل محامٍ مرخّص، ونقول لك بصراحة إن دورنا ينتهي هنا ونوجّهك إلى محامٍ. وليس كل ملف إداري يحتاج محكمة؛ نقول لك من أول حديث هل حالتك تُعالَج إداريًا أم لا.